في الوقت الذي يشارك فيه وزير الخارجية والتعاون الدولي في مالي، السيد عبدالله ديوب، في الندوة السنوية حول الأمن الوطني في رواندا من 22 إلى 24 مايو 2024، تحت شعار «التحديات الأمنية المعاصرة: المنظور الأفريقي»، نجد أن الوضع الأمني في مالي يتدهور بشكل خطير. إن مشاركته في تقديم جلسة حوارية بعنوان «انعدام الأمن في إفريقيا: الجذور، التداعيات والطريق إلى الأمام» يثير تساؤلات حول مصداقيته وقدرته على معالجة الأزمة الأمنية في بلاده.
•أولاً: دعم الإرهاب
التصريحات المثيرة للجدل التي نشرتها مرتزقة فاغنر تكشف أن القوات المسلحة المالية هي المورد الرئيسي للأسلحة ووسائل النقل للجماعات الإرهابية المحلية. هذه الممارسات تؤدي إلى تفاقم الوضع الأمني المتدهور، وتجعل من الصعب أخذ أي تصريحات أو مشاركات من المسؤولين الماليين في مثل هذه الندوات بجدية.
•ثانياً: توظيف مرتزقة فاغنر
-اللجوء إلى استئجار مرتزقة فاغنر، المعروفة بانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان، يزيد من تعقيد الأزمة الإنسانية والأمنية في مالي. كيف يمكن للسيد ديوب أن يتحدث عن أمن واستقرار المنطقة بينما حكومته تعتمد على قوات مرتزقة متورطة في قتل مئات من طوارق أزواد ونهب ممتلكاتهم؟
•ثالثاً: التفاوض مع الإرهابيين
-تقارير عديدة تشير إلى أن الانقلابيين الماليين يتشاورون مع تنظيمات إرهابية مثل جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، ويوقعون اتفاقات سرية لعدم المعارضة. هذه الاتفاقات تزيد من هشاشة الوضع الأمني وتضعف الجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب.
و في ضوء هذه النقاط، يتعين على السيد عبدالله ديوب أن يراجع سياساته وممارساته الأمنية بشكل عاجل. المشاركة في ندوات دولية حول الأمن ليست بديلاً عن اتخاذ إجراءات فعلية وملموسة لحماية الشعب المالي من الإرهاب وتحقيق الاستقرار. يجب أن يكون الحديث عن الأمن مصحوباً بأفعال تعكس التزاماً حقيقياً بمكافحة الإرهاب وتحقيق السلام في مالي.
-الرؤية الإخباريّة
-24 ماي 2024